به نقل از «ایرنا»

طرح نظارت ویژه نوروز و رمضان در کردستان آغاز شد

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۷۴۲۰

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح ، گشت‌های مشترک با حضور سایر دستگاه‌های نظارتی هم چون تعزیرات حکومتی، اداره کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیه‌های مربوطه از امروز آغاز شد و تا پایان ماه مبارک رمضان در استان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بازرسان در مراکز خرید و بازارهای سطح شهرهای استان حضور پیدا می کنند، اضافه کرد: امسال به دلیل شرایط موجود در بازار طرح نظارت بر نحوه عرضه و توزیع کالا با جدیت و دقت بیشتری به اجرا در می آید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه اصناف از تخلف و گرانفروشی پرهیز و فاکتور خرید را به بازرسان ارائه کنند، گفت: فروشندگان به بهانه نوسانات و افزایش نرخ ارز حق گران کردن قیمت کالاها را ندارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، برابر قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

خلیقی یادآور شد: نمایشگاه‌های بهاره و فروش های فوق العاده در این ایام در راستای کنترل قیمت و تامین مایحتاج شهروندان به اجرا در می آید.

آغاز طرح پایش بر کمیت فرآورده‌های ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز در استان

سرپرست اداره‌کل استاندارد استان کردستان هم در این رابطه اظهار کرد: با توجه به وظایف ذاتی و نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای تحقق ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و به منظور ارائه‌ خدمات مطلوب و کیفی به شهروندان، طرح پایش و نظارت بر کمیت فرآورده‌های تولیدی ویژه ماه رمضان و عید نوروز در استان آغاز شده است.

فرهاد حیدری از دیگر اهداف اجرای این طرح را پایش و کنترل واحدهای صنفی و تولیدی و همچنین مقابله با کم فروشی خواند و افزود: محورهای ارزیابی این طرح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، زائر سراها، فرودگاه‌ها، ترمینال‌های (پایانه‌های) اتوبوسرانی برون شهری، مراکز پذیرایی و رستوران‌ها، مراکز اقامتی بین راهی، میادین میوه و تره بار، خدمات قالیشویی، مراکز فروش شیرینی و آجیل است.

وی از اصحاب رسانه استان خواست تا به منظور آگاهی و اطلاع رسانی طرح عیدانه به عموم مردم و خدمات مشمول استاندارد و نحوه دریافت خدمات استاندارد به مردم این اداره کل را در اجرای هر چه بهتر این طرح یاری کنند.

۷۵ هزار و ۷۶۸ واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان کردستان وجود دارد و از این تعداد بیش از ۳۰ هزار واحد در مرکز استان مستقر هستند که سه درصد از این واحدهای صنفی را فروشگاه های متوسط و زنجیره ای تشکیل داده است.

استان‌ها کردستان ۰ نفر برچسب‌ها کردستان وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ملی استاندارد ایران بازار محصولات سنندج

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کردستان وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ملی استاندارد ایران بازار محصولات سنندج کردستان وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ملی استاندارد ایران بازار محصولات سنندج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۷۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/